سياست هاي مالي و تقاضاي کل

دولت نه تنها به کمک سياست هاي پولي مي تواند رفتار اقتصادي را تغيير دهد، بلکه با استفاده از سياست هاي مالي نيز مي تواند اين تغييرات را ايجاد کند. عمده ترين سياست هاي مالي دولت شامل مخارج دولت ( هزينه هاي خريد دولت ) و ماليات هاست.
سياست مالي بر پس انداز، سرمايه گذاري، و رشد در بلندمدت مؤثر است. در کوتاه مدت نيز سياست مالي بر منحني تقاضاي کل کالاها و خدمات اثر مي گذارد.

تغيير در مخارج دولت

وقتي سياست گذاران عرضه ی پول يا سطح ماليات ها را تغيير مي دهند در واقع با متأثر کردن تصميم گيري خانوارها ( هزينه هاي خريد کالايها و خدمات ) و بنگاه ها ( هزينه هاي سرمايه گذاري ) بر منحني تقاضاي کل اثر مي گذارند. اين اثر غيرمستقيم است. اما وقتي مخارج يا هزينه هاي خريد کالاها و خدمات از سوي دولت تغيير مي کنند يک اثر مستقيم بر جابه جايي منحني تقاضاي کل خواهند داشت.
مثلاً فرض کنيد وزارت دفاع امريکا يک سفارش 20 ميليارد دلاري به شرکت بويينگ براي توليد هواپيماي جنگي بدهد. عقد اين قرارداد 20 ميليارد دلاري باعث افزايش تقاضاي محصولات توليدي شرکت بويينگ مي شود و شرکت بويينگ نيز به استخدام بيش تر کارگران مي پردازد و توليد خود را افزايش مي دهد. از آن جا که شرکت هواپيماسازي بويينگ بخشي از اقتصاد محسوب مي شود، افزايش تقاضا براي هواپيماهاي اين شرکت به معناي افزايش تقاضاي کل کالاها و خدمات در هر سطح از قيمت است. نتيجه آن که منحني تقاضاي کل به سمت راست انتقال مي يابد.
اين سفارش 20 ميليارد دلاري از سوي دولت، منحني تقاضاي کل را تا چه حد به سمت راست انتقال مي دهد؟ ممکن است حدس بزنيد که منحني تقاضاي کل دقيقاً به اندازه همان 20 ميليارد دلار به سمت راست منتقل مي شود. البته اين حدس کاملاً اشتباه است. در اين جا دو اثر کلان اقتصادي وجود دارد که مقدار انتقال منحني تقاضاي کل را جدا از تغيير در هزينه هاي دولت تعيين مي کند. نخستين اثر، اثر ضريب فزاينده است که باعث انتقال منحني تقاضاي کل بيش از 20 ميليارد دلار مي شود. دومين اثر، اثر ازدحام بيروني است که منحني تقاضاي کل را کم تر از 20 ميليارد دلار به سمت راست انتقال مي دهد. در ادامه به بررسي دو اثر ضريب فزاينده و اثر ازدحام بيروني مي پردازيم.

اثر ضريب فزاينده ( اثر تکاثري مخارج دولت )

خريد 20 ميليارد دلاري دولت از شرکت بويينگ آثاري متعدد را با خود به همراه دارد. نخستين اثرِ افزايش مخارج و تقاضاي دولت، افزايش اشتغال در شرکت بويينگ و افزايش سود است. در مرحله ی بعد کارگران با کسب درآمد بيش تر و صاحبان سهام شرکت با دريافت سود بيش تر، هزينه هاي مصرفي خود را براي خريد کالاها و خدمات افزايش مي دهند. نتيجه آن که خريد دولت از شرکت بويينگ تقاضا براي کالاهاي بسياري از بنگاه هاي اقتصادي را افزايش مي دهد. از آن جا که صرف يک دلار هزينه از سوي دولت مي تواند تقاضاي کل کالاها و خدمات را بيش از يک دلار افزايش دهد، بنابراين مي گوييم هزينه هاي دولت داراي يک اثر ضريب فزاينده بر تقاضاي کل اند.
اثر ضريب فزاينده پس از نخستين مرحله ادامه مي يابد. وقتي مخارج مصرف کنندگان افزايش مي يابند، بنگاه هايي که توليدکننده ی کالاهاي مصرفي هستند به استخدام بيش تر کارگران مي پردازند و سودي بيش تر به دست مي آورند. درآمد و سود بيش تري که نصيب گروه ديگري از مردم شده است، در جاي خود بار ديگر باعث افزايش تقاضا و مخارج مصرفي مي شود و اين روند همچنان ادامه مي يابد.
بنابراين تقاضاي بيش تر منجر به درآمد بيش تر مي شود و درامد بيش تر بار ديگر باعث افزايش تقاضا مي شود. از آن جا که اين آثار بر هم افزوده مي شوند، اثر کل مخارج دولت بر تقاضاي کالاها و خدمات بسيار بزرگ تر از مخارج اوليه ی دولت خواهد بود.
در نمودار 4 اثر ضريب فزاينده را ملاحظه مي کنيد. افزايش مخارج دولت به مقدار 20 ميليارد دلار باعث مي شود تا منحني تقاضاي کل به اندازه ی 20 ميليارد دلار به سمت راست انتقال يابد و از به برسد. البته زماني که مصرف کنندگان ( پس از افزايش درامدشان به علت خريدهاي دولت ) مخارج مصرفي خود را افزايش مي دهند، منحني تقاضاي کل باز هم به سمت راست انتقال مي يابد و به مي رسد.
ضريب فزاينده ی مخارج دولت همان طور که بر مخارج مصرف کنندگان اثر مي گذارد بر هزينه هاي بنگاه هاي توليدي نيز اثر مي گذارد و باعث افزايش تقاضاي بنگاه ها يا سرمايه گذاري بيش تر مي شود. مثلاً شرکت بويينگ در واکنش به مخارج دولت و افزايش تقاضاي خريد هواپيما تصميم مي گيرد تا تجهيزات بيش تري خريداري و يا تأسيسات جديدي ايجاد کند. در اين حالت تقاضاي بيش تر از سوي دولت، منجر به افزايش تقاضا براي سرمايه گذاري شده است. اين بازخورد مثبت مربوط به تقاضاي سرمايه گذاري را گاهي اصل شتاب ( سرمايه گذاري ) مي ناميم.

فرمول ضريب فزاينده ی مخارج دولت

با استفاده از رياضيات دبيرستان به سادگي مي توانيم ضريب فزاينده ی مخارج دولت را استخراج کنيم.
همان طور که مي دانيد ميل نهايي به مصرف ( MPC ) با درصدي از درآمد که صرف مصرف مي شود، برابر است. به تابع مصرف زير توجه کنيد:

C = مصرف کل
= مصرف مستقل از درآمد (حداقل نیازهای مصرفی)
b= میل نهایی به مصرف (MPC)
Y= درآمد مصرف کننده
بنابراين ميل نهايي به مصرف با شيب تابع خطي مصرف يا تغيير در مصرف نسبت به تغيير در درامد برابر است:

مي دانيم که پس انداز برابر است با درامد منهاي مصرف، بنابراين:
انداز پس
S = پس انداز کل
= پس انداز منفی یا مصرف مستقل از درآمد
(1 - b) =میل نهایی به پس انداز (MPS)
بنابراين ميل نهايي به پس انداز برابر است با تغيير در پس انداز نسبت به تغيير در درامد

اصل: جمع ميل نهايي به مصرف و ميل نهايي به پس انداز با يک برابر است.
Y = C + S


به اين ترتيب اگر ميل نهايي به مصرف ( MPC =b ) برابر 0/75 باشد، مصرف کننده از هر دلار درامد خود 0/75 دلار مصرف و 0/25 دلار پس انداز مي کند. بنابراين وقتي دولت يک قرارداد 20 ميليارد دلاري با شرکت بويينگ منعقد مي کند تقاضاي کل تغيير مي کند. با صرف 20 ميليارد دلار از سوي دولت، درآمد ملي به اندازه ی 20 ميليارد دلار افزايش مي يابد ( درامد و سود ). افزايش درامد ملي باعث افزايش مخارج مصرف کنندگان به اندازه ی ( MPC×20 ) يا 15 ميليارد دلار مي شود و درامد کارگران و صاحبان بنگاه هاي توليدي، که کالاها و خدمات توليد کرده اند، به اندازه ی همين 15 ميليارد دلار بيش تر مي شود و اين گروه نيز در مرحله ی بعد با توجه به ميل نهايي به مصرف ( ) مخارج خود را به اندازه ی ( MPC × MPC × 20 ) يا 11/25 ميليارد دلار افزايش مي دهند و اين بازخورد همچنان ادامه مي يابد. براي آن که اثر کل مخارج دولت را محاسبه کنيم اين آثار را با يکديگر جمع مي کنيم.
ضريب فزاينده ی فوق مي گويد هر دلار مخارج دولت مي تواند تقاضاي کل را به اندازه ی فوق تغيير دهد.
جدول فوق نشان دهنده ی يک تصاعد هندسي با قدر نسبت MPC و تعداد نامحدود جملات است. مجموع چنين جملاتي در صورتي که بين 1+ و 1- تغيير کند:

از آن جا که x=MPC است لذا:
فزاینده ضریب
نمودار1 اثر ضريب فزاينده. افزايش مخارج دولت به اندازه ی 20 ميليارد دلار باعث انتقال منحني تقاضاي کل به همين مقدار به سمت راست مي شود. اثر ضريب فزاينده بيش از مقدار اولیه ی مخارج دولت است زيرا افزايش درامد کل باعث افزايش بيش تر مخارج مصرف کنندگان خواهد شد.
اگر MPC=0/75 باشد، آن گاه خواهد بود
بنابراين بزرگي ضريب فزاينده به اندازه ی ميل نهايي به مصرف ( MPC ) بستگي دارد. مثلاً اگر MPC=0/5 باشد آن گاه K=2 مي شود. بنابراين هر چه ميل نهايي به مصرف بزرگ تر باشد، ضريب فزاينده کوچک تر مي شود.

ساير کاربردهاي ضريب فزاينده

همان طور که ملاحظه کرديد. طبق اثر ضريب فزاينده افزايش يک دلار در مخارج دولت مي تواند باعث افزايش تقاضاي کل به ميزاني بيش از يک دلار شود. به اين ترتيب اين اثر، محدود به مخارج دولت نخواهد بود. به عبارت ديگر افزايش مخارج مربوط به اجزاي GDP مانند مصرف، سرمايه گذاري مخارج دولت، و خالص صادرات نيز مي توانند چنين اثري را بر تقاضاي کل ايجاد کنند.
مثلاً فرض کنيد که رکود اقتصادي در ساير کشورها تقاضاي خالص صادرات امريکا را 10 ميليارد دلار کاهش دهد. کاهش در تقاضاي ساير کشورها براي کالاها و خدمات توليد شده در امريکا باعث کاهش درامد ملي امريکا مي شود که به دنبال آن مخارج مصرفي شهروندان اين کشور نيز کاهش مي يابد. اگر ميل نهايي به مصرف 0/75 باشد، آن گاه ضريب فزاينده 4 است و بنابراين کاهش 10 ميليارد دلاري خالص صادرات امريکا باعث کاهش 40 ميليارد دلاري در تقاضاي کل مي شود. در مثالي ديگر فرض کنيد يک رونق بازار سهام باعث افزايش ثروت خانوارها و مخارج مصرفي آن ها به اندازه ی 20 ميليارد دلار شود. اين مخارج اضافي، مصرف کنندگان درامد ملي را به اندازه ی 20 ميليارد دلار افزايش مي دهد و در جاي خود باعث مخارجي بيش تر نيز مي شود اگر ميل نهايي به مصرف 0/75 و جذب تکاثر 4 باشد، آن گاه افزايش مخارج مصرفي به اندازه 20 ميليارد دلار باعث افزايش 80 ميليارد دلاري تقاضاي کل مي شود.
ضريب فزاينده مفهوم بسيار مهمي در اقتصاد کلان است زيرا اين ضريب نشان مي دهد که چگونه اقتصاد مي تواند اثر تغيير در مخارج را تقويت کند. هر تغيير کوچک در مصرف، سرمايه گذاري، مخارج دولت يا خالص صادرات مي تواند اثر بسيار بزرگ تري بر تقاضاي کل و توليد کالاها و خدمات اقتصاد داشته باشد.

اثر ازدحام بيروني

ملاحظه کرديد که 20 ميليارد دلار خريد دولت از شرکت بويينگ به علت وجود اثر ضريب فزاينده، اثري به مراتب بزرگ تر بر تقاضاي کل دارد. اما يک اثر ديگر نيز وجود دارد که در جهت مخالف اثر مي کند. افزايش مخارج دولت باعث افزايش تقاضاي کل کالاها و خدمات مي شود ولي به طور هم زمان نرخ بهره نيز افزايش مي يابد. افزايش نرخ بهره باعث کاهش مخارج سرمايه گذاري مي شود و تقاضاي کل را کاهش مي دهد. کاهش تقاضاي کل به علت افزايش نرخ بهره را، که ناشي از اجراي يک سياست مالي انبساطي است، اثر ازدحام بيروني مي ناميم.
براي بررسي چگونگي اثر ازدحام بيروني مي توانيم تغييرات بازار پول را پس از خريد دولت از شرکت بويينگ مورد ملاحظه قرار مي دهيم. خريد دولت و افزايش تقاضا باعث افزايش درامد و سود کارگران و صاحبان شرکت ها مي شود. با افزايش درامد، خانوارها براي خريد بيش تر کالاها و خدمات برنامه ريزي مي کنند و به اين ترتيب ثروت بيش تري را به صورت نقد نزد خود نگهداري خواهند کرد. بنابراين افزايش در درامد به علت اعمال يک سياست مالي انبساطي ( افزايش مخارج دولت ) باعث افزايش تقاضاي پول مي شود.
اثر افزايش تقاضاي پول را در بخش ( الف ) نمودار 2 ملاحظه مي کنيد. از آن جا که بانک مرکزي عرضه ی پول را تغيير نداده است، منحني عرضه ی پول عمودي هيچ تغييري نمي کند. با افزايش درامد، منحني تقاضاي پول به سمت راست از به انتقال مي يابد. نرخ بهره ی تعادلي نيز از به مي رسد.
افزايش نرخ بهره باعث کاهش تقاضاي کالاها و خدمات مي شود. از آن جا که هزينه ی استقراض گران تر شده است، تقاضا براي سرمايه گذاري در بخش هاي توليدي نيز کاهش مي يابد. به عبارت ديگر افزايش مخارج دولت ( سياست مالي انبساطي ) هر چند باعث افزايش تقاضاي کل کالاها و خدمات مي شود ولي در عين حال باعث خروج سرمايه گذاران از بازار و کاهش سطح سرمايه گذاري مي شود. به اين اثر، اثر ازدحام بيروني مي گوييم. اثر ازدحام بيروني ممکن است اثر خريد دولت ( مخارج دولت ) بر تقاضاي کل را تا حدي کاهش دهد. نمودار 2 ( ب ) را ببينيد. اثر اوليه ی خارج دولت باعث انتقال منحني تقاضاي کل از به مي شود و به دنبال آن اثر ازدحام بيروني رخ مي دهد و منحني تقاضاي کل تا سطح و به سمت پايين جابه جا مي شود.

تغيير در ماليات ها

ساير ابزارهاي سياست مالي ( علاوه بر سطح مخارج دولت )، سطح ماليات هاست. مثلاً وقتي دولت ماليات بردرامد اشخاص را کاهش مي دهد، پرداختي به آن ها افزايش خواهد يافت. خانوارها مي توانند درامد اضافي را پس انداز و يا آن را صرف خريد کالاها و خدمات کنند. از آن جا که کاهش ماليات ها باعث افزايش مخارج مصرف کنندگان مي شود، منحني تقاضاي کل به سمت راست انتقال مي يابد. به طور مشابه افزايش ماليات بردرامد اشخاص باعث کاهش مخارج و انتقال منحني تقاضاي مصرف کننده به سمت چپ خواهد شد.
مقدار انتقال منحني تقاضاي کل بر اثر تغيير در ماليات به اثر ضريب فزاينده و اثر ازدحام بيروني نيز بستگي دارد. وقتي دولت ها ماليات ها را کاهش مي دهند و مخارج خانوارها افزايش مي يابند، درامد و سود نيز افزايش خواهند يافت و به دنبال آن مخارج مصرفي خانوارها بار ديگر زياد مي شوند. اين جريان پيوسته درامد و هزينه به علت اثر ضريب فزاينده ايجاد مي شود. به طور هم زمان تقاضاي بيش تر کالاها و خدمات باعث افزايش تقاضا براي پول مي شود. افزايش تقاضاي پول ( در بازار پول ) منجر به افزايش نرخ بهره خواهد شد. افزايش نرخ بهره هزينه ی استقراض را افزايش مي دهد و به دنبال آن هزينه هاي سرمايه گذاري کاهش مي يابند. اين تغييرات به علت اثر ازدحام بيروني هستند. با توجه به اندازه ی اثر ضريب فزاينده و اثر ازدحام بيروني، مقدار جابه جايي منحني تقاضاي کل مي تواند بزرگ تر يا کوچک تر از تغيير در ماليات باشد.
نمودار2 اثر ازدحام بيروني. بخش ( الف ) بازار پول را نشان مي دهد. وقتي دولت خريد کالاها و خدمات را از افزايش مي دهد، درامدها زياد مي شوند و تقاضا پول از به و نرخ بهره از به افزايش مي يابد. بخش ( ب ) آثار مربوط به تقاضاي کل را نشان مي دهد. اثر اوليه ی افزايش در مخارج دولت، باعث انتقال منحني تقاضاي کل از به مي شود. از آن جا که افزايش نرخ بهره همان هزينه ی استقراض است، افزايش نرخ بهره باعث کاهش مقدار تقاضاي کالاها و خدمات به ويژه تقاضاي سرمايه گذاري مي شود. اين ازدحام بيروني در سرمايه گذاري ( خروج سرمايه گذاران از بازار ) اثر سياست مالي انبساطي را بر تقاضاي کل خنثا مي کند، به طوري که نهايتاً منحني تقاضاي کل به سطح مي رسد.
علاوه بر اثر ضريب فزاينده و اثر ازدحام بيروني يک عامل مهم ديگر نيز مقدار انتقال تقاضاي کل را به علت تغيير در ماليات تعيين مي کند: اعتقاد خانوارها به موقتي بودن يا دائمي بودن تغيير در ماليات ها. مثلاً فرض کنيد که دولت يک کاهش 100 دلاري در ماليات هر خانوار را تصويب مي کند.
براي تصميم گيري در اين مورد که چه مقدار از 1000 دلار را خرج کنند، يک خانوار بايد بداند که اين درامد اضافي ( بخشودگي مالياتي ) تا چه مدت زماني ادامه دارد. اگر خانوارها فکر کنند که اين کاهش ماليات ها دائمي است، آن را يک منبع جديد مالي به حساب مي آورند و از اين رو هزينه هاي خود را به مقدار زيادي افزايش مي دهند. در اين حالت کاهش ماليات يک اثر بزرگ بر تقاضاي کل خواهد داشت. برعکس اگر خانوارها تصور کنند که اين کاهش ماليات موقتي است، آن را يک جزء کوچک درآمد خود به حساب مي آورند و هزينه ها را به مقدار بسيار کمي افزايش مي دهند. در اين صورت کاهش ماليات اثر کمي بر روي تقاضاي کل خواهد گذاشت.

کادر 1: چگونگي تأثير سياست مالي بر عرضه ي کل
تاکنون در اين باره بحث کرديم که چگونه سياست مالي باعث تغيير در مخارج دولت و تغيير در ماليات ها شده و تقاضاي کالاها و خدمات را متأثر مي کند. بسياري از اقتصاددانان اعتقاد دارند که آثار کوتاه مدت سياست مالي قبل از هر چيز خود را از طريق تقاضاي کل نشان مي دهد. با اين وجود سياست مالي مي تواند به طور بالقوه بر مقدار عرضه کالاها و خدمات نيز تأثير بگذارد.
به طور مثال آثار تغيير ماليات را بر عرضه ي کل بررسي مي کنيم. مردم به انگيزه هاي خود پاسخ مي دهند. وقتي سياستگذاران دولت نرخ هاي ماليات را کاهش مي دهند، کارگران از هر يک دلار درامد بخش بيش تري را مي توانند نزد خود نگه دارند، در نتيجه تمايل آن ها به کار و توليد کالاها و خدمات بيش تر مي شود. اگر کارگران به انگيزه ي خود واکنش نشان دهند آن گاه در هر سطح از قيمت مقدار عرضه ي کالاها و خدمات بيش تر شده و منحني عرضه ي کل به سمت راست انتقال مي يابد. برخي از اقتصاددانان که اقتصاددانان سمت عرضه ناميده مي شود عقيده دارند کاهش ماليات ها تأثير بسيار زيادي بر عرضه دارد. برخي اقتصاددانان سمت عرضه اعتقاد دارند اين تأثير به قدري زياد است که کاهش نرخ هاي مالياتي در واقع با تلاش بيش تر کارگران باعث افزايش درامدهاي مالياتي نيز خواهد شد. به هر حال اکثر اقتصاددانان اعتقاد دارند که آثار کاهش ماليات بر عرضه بسيار کم تر است.
مشابه تغيير در ماليات ها، تغيير در مخارج دولت نيز مي تواند به طور بالقوه باعث تغيير عرضه ي کل شود.
به طور مثال فرض کنيد دولت مخارج خود را به صورت سرمايه هاي حذف شده براي احداث جاده ها اختصاص دهد. احداث راه و جاده باعث سهولت انتقال کالاها مي شود و در نتيجه بهره وري اقتصادي افزايش مي يابد. از اين رو وقتي هزينه هاي دولتي بيش تري صرف ساخت جاده ها و راه ها مي شود، کالاها و خدمات عرضه شده نيز در هر سطح از قيمت افزايش يافته و در نتيجه منحني عرضه کل به سمت راست منتقل خواهد شد. تأثير مخارج دولت بر عرضه ي کل در بلندمدت احتمالاً اهميت بيش تري از تأثير آن در کوتاه مدت دارد، زيرا احداث جاده هاي جديد و استفاده از آن نياز به زمان دارد.

منبع مقاله :
منکيو، گريگوري، (1391)، کليات علم اقتصاد، ترجمه: حميدرضا ارباب، تهران: نشرني، چاپ اول.